يعد الإعراب سمة بارزة من سمات اللغة العربية، فالإعراب لغة مصدر أعرب الكلام أي أظهره بما يوافق القواعد النحوية، وأعرب الكلمة: أظهر محلها من الإعراب.

أما في الاصطلاح: فهو تغير الحركة الإعرابية على آخر الكلمة بسبب تغير العوامل الداخلة عليها ، وله علامات أصلية هي: الفتحة، والضمة، والكسرة، والسكون، وعلامات فرعية هي الألف والواو والياء، ويعرض هذا البحث آراء النحويين في الأثر الإعرابي على المعتل الآخر، فمنهم من يرى أن حرف العلة المذكور هو لام الكلمة، وأنه ثبت مع الجازم ضرورة، وهناك من ذهب إلى أن ثبوت حرف العلة مع الجازم جائز في سعة الكلام، وليس خاصًا بالضرورة الشعرية، وهناك من يقول إن هذه الحركات نشأت عن إشباع الحركات التي قبلها، وقد حاول البحث تفصيل هذه الآراء وترجيح الرأي الراجح منها ما أمكن.

 إن نسبة خبر المبتدأ إلى المبتدأ كنسبة الفاعل للفعل والصفة والموصوف، لأنه معمول أول الجزأين وثانيهما، فحق الخبر ألا تدخل عليه الفاء، إلا أن ابن مالك أجاز في أرجوزته النحوية دخول الفاء على خبر المبتدأ بقيود معللا ذلك بأن بعض الأدوات أشبهت أدوات الشرط فاقترن خبرها بالفاء جوازا، ويعرض هذا البحث مذاهب النحويين في اقتران خبر المبتدأ بالفاء جوازا ووجوبا، ودخول الناسخ على المبتدأ الذي اقترن خبره بالفاء وآراء النحويين في ذلك.

     عند نشاط حركة الترجمة في العصر العربي الإسلامي بدأت الثقافة العربية تتأثّر بغيرها من الثقافات الأخرى، حيث تأثّر العرب بما ترجم من العلوم السريانية والفارسية وغيرها سواء أكان هذا التأثير في اللغة والنحو أم في غيرها من العلوم، وكان من الطبيعي أن يتأثّر العرب بهذه العلوم خصوصاً الفلسفة، فظهر التفكير النحوي عند العرب مع بداية ظهور النحو ونشأته، ولم يكن هذا التفكير اعتباطياً، وإنّما كان تفكيراً وفق أسس ومبادىء عرفت فيما بعد بأصول التفكير النحوي عند العرب، وهذه الأصول هي: السماع، والقياس، والتعليل.

ويعرض هذا البحث الأصول النحوية عند ابن الناظم في شرحه على الألفية.

   يُعَدُّ ابن الناظم إماماً في النحو، والمعاني، والبيان، والبديع، والعروض، والمنطق، جيّد المشاركة في الفقه والأصول ( محمد أحمد الشاطر: الموجز في نشأة النحو1983م، ص111) وقد ألّف عدداً من الكتب تشترك جميعها في أنّها وضعت في علوم العربيّة. فهي تتعلّق بالنحو، أو بالصرف، أو بالمعاني، أو بالبيان، أو بالبديع، أو بالعروض، باستثناء كتاب واحد يتعلق بعلم المنطق.

ومن مصنفاته المذكورة في قائمة مؤلفاته "الدرة المضيّة في شرح الألفيّة" وهو الذي يعرف بشرح ابن الناظم،  وقد عرض فيه أبيات الألفية مفصلاً القول في بعضها وموجزاً في البعض الآخر مشيراً إلى المذاهب النحوية المختلفة من بصريين وكوفيين وأندلسيين وبغداديين مرجحاً بعضها ورادّاً بعضها الآخر، وقد تناول هذا البحث موقفه من الكوفيين وقسمته إلى مبحثين:

عرّفت في المبحث الأول بابن الناظم وشرحه، وجعلت المبحث الثاني لآراء الكوفيين مبيناً موقفه منها واتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث عرضت هذه الآراء في صورة مسائل مهّدت لكل مسألة بقول الناظم ثم نص ابن الناظم وأتبعته بدراسة تحليلية لآراء العلماء في هذه المسألة محاولاً ترجيح الرأي الحقيق بالقبول ما أمكن.  

لقد وضع ابن مالك672 هـ خلاصته النحوية التي صاغها على بحر الرجز، وجمع فيها علمي النحو والصرف، وقد ذاع صيتها وبلغت شهرتها الآفاق، ولاقت قبولاً كبيراً في الوسط اللغوي، ونتج عن هذا القبول الذي لاقته اهتمام النحاة بشرحها وتوضيحها، حيث عكف عليها الدارسون والباحثون دراسة وتحليلاً، وأقيمت عليها شروح عديدة لأكابر العلماء، ومن هذه الشروح شرح ابن طولون953هـ وهو من النحاة الذين فصّلوا القول في توضيح أبيات الألفية، فقد شرحها شرحًا وافياً، وأشار فيها إلى مذاهب النحاة من بصريّين وكوفيّين وبغداديّين وأندلسيّين ، ولم يكن ابن طولون مجرد ناقل بل كان ذا نظرة نقدية ثاقبة ويظهر ذلك في اعتراضاته على ابن مالك صاحب الألفية وهي موضوع هذا البحث الذي وسمته بعنوان ( اعتراضات ابن طولون على ابن مالك في شرح الألفية جمعاً ودراسة)  وقد عرضته في مبحثين :

المبحث الأول :

ترجمة موجزة لابن طولون ونبذة مختصرة عن شرحه على الألفية .

المبحث الثاني : وعرضت فيه اعتراضاته على ابن مالك في صورة مسائل جعلت لكل مسألة عنواناً ثم عرضت نص ابن طولون وأتبعته بدراسة عرضت فيها آراء العلماء وذيلتها بترجيح الرأي الحقيق بالقبول.

كتاب شرح المفصل من أمهات الكتب النحوية التي لا غنى عنها في الدراسات اللغوية، ومؤلفه يعيش بن علي بن يعيش643 هـ الذي وجّه اهتمامه نحو شرح الأعمال الكبيرة، فشرح كتاب التصريف الملوكي لابن جني 392ه، ثمّ قدّم شرحه المشهور على مفصّل الزمخشري538ه الذي يعدّ موسوعة نحوية لمن أراد أن يتتبع اتجاهات النحويين السابقين في البصرة والكوفة وبغداد.

ومن هؤلاء العلماء الذين ذكرهم ابن يعيش في شرحه على المفصّل الأخفش الأوسط 215ه فقد ورد ذكره في مواضع عديدة من هذا الكتاب، ولم يكن موقف ابن يعيش من آراء الأخفش واحداً، فمرة يذكر رأيه دون تعليق، وأخرى يوافقه ويردّ آراء الآخرين، وثالثة يردّه موضحاً أسباب ضعف رأيه أو فساده، وقد أردت تتبع اعتراضات ابن يعيش على آراء الأخفش ودراستها .

ودفعني إلى اختيار هذا الموضوع أهمية كتاب شرح المفصّل في كونه من أمهات الكتب النحوية، إضافة إلى قلّة الدراسات التي تناولت هذا الكتاب، ومحاولة التعرف على الجانب التقويمي النقدي عند ابن يعيش، ومناقشة اعتراضاته على الأخفش قوة وضعفاً إبرازاً للجانب النقدي في الدراسات اللغوية.

ووضعت هذه الاعتراضات في صورة مسائل أذكر في كل مسألة نص ابن يعيش يليه رأي العلماء في المسألة وترجيح الرأي الحقيق بالقبول.      

واتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي .